0
ابطال سند رسمی در دادگاهابطال سند رسمی در دادگاه

شرایط رسیدگی ابطال سند رسمی در دادگاه

دعوای ابطال سند رسمی در دادگاه به چه صورت رسیدگی می شود؟

نظریه کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد ، در خصوص  شرایط رسیدگی ابطال سند رسمی در دادگاه بررسی شده و در اختیار کاربران قرار می گیرد امیدواریم استفاده های لازم را از این موضوع ببرند.

شرایط رسیدگی ابطال سند رسمی در دادگاه

به گفته وکیل ملکی در موسسه حقوقی کیانداد ، پس از صدور سند مالکیت رسمی، ویژگیهای اسناد رسمی از جمله غیرقابل انکار بودن، درباره آن لازم‌الاجراست.

صدور و تنظیم اسناد رسمی تابع شرایط خاصی است رسیدگی مجدد به اعتبار آن با مبانی آن سازگار نیست. به همین دلیل و در جهت جلوگیری از بی ‌ثمر کردن اقدامات ثبتی ماده ۲۴ قانون ثبت مقرر می‌ دارد که:

«پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت و نه به هیچ عنوان دیگر، خواه حقوقی باشد خواه جزایی…»

براساس ماده موقوم دادگاههای دادگستری از پذیرش دعاوی اعتراض به ثبت بعد از انقضای مدت اعتراض ممنوع هستند.

قانون مدنی در ماده ۱۳۰۹ که بعدها از سوی شورای نگهبان غیرشرعی دانسته شد، مقرر می ‌دارد، در مقابل اسناد رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌ گردد.

ماده ۷۱ نیز در تکمیل ضمانت اجرای بی‌توجهی به اعتبار اسناد رسمی در دادگاهها وضع شده است.

لیکن اتفاقاتی که در جریان ثبت املاک واقع شده یا ادله روشن ارائه شده از سوی برخی از معترضین به ثبت موجب شد تا برخلاف تمام مستندات و اصول فوق رویه قضایی غیرمنصوص در قبال آنها بایستد.

اسنادی را باطل یا اصلاح نماید. این نگرانی در شورای نگهبان نیز زمینه اظهارنظر در مورد ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی را موجب و آن را غیرشرعی دانسته ‌اند.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   انتقال سند رسمی خودرو توسط دفاتر اسناد رسمی

در برخی موارد مقنن نیز برخلاف قواعد محکم قبلی دست به کار شد، قوانینی وضع کرد که به موجب آن رأساً یا با اعطای اختیار به بعضی مراجع امکان ابطال سند رسمی را مقرر داشت.

برای جمع این دو نگرانی درست و منطقی باید با قاطع دانستن اعتبار اسناد رسمی به عنوان یک اصل در موارد استثنایی و خاص ابطال آن را مجاز شمرد.

لذا اسناد مالکیت صادره از طرف ادارات ثبت، فقط با حکم قطعی مراجع قطعی مراجع قضایی یا هیأتهای خاص صلاحیتدار و یا قانون مصوب مجلس شورای اسلامی قابل ابطال می‌باشند.

که در این موارد بعد از وصول نامه درخواست ابطال سند از مراجع صلاحیتدار به همراه مدارک قطعی قابل قبول مانند رأی کمیسیون ماده ۱۲ مبنی بر موات بودن ملک در مورد املاک مشمول قانون زمین شهری و امثالهم یا ارائه حکم قطعی از مرجع قضایی صالحه وسیله ذینفع یا سند انتقال اجرایی وسیله متعامل، رئیس ثبت محل را رعایت تشریفات مربوط در اداره ثبت نسبت به ابطال آن و صدور سند جدید اقدام خواهد کرد.

پس یکی از مراجعی که اقدام به ابطال سند رسمی می‌نماید محاکم دادگستری هستند. اسناد رسمی مالکیت صادره از ثبت دو نوع است، یا در راستای مواد ۲۲ و ۴۶ قانون ثبت و در پی اعلام عمومی ثبت صورت گرفته که مشمول ماده ۲۴ قانون شده و امکان ابطال آن وجود ندارد. یا مشمول مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون ثبت بوده که با تشریفات کمتری سند رسمی صادر شده که به نظر این نوع اسناد در محاکم قابل ابطال می ‌باشند و دعوی ابطال اسناد رسمی منطبق با این مواد قابل طرح در دادگاه می‌باشند.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   سند زدن ملک

در نظریه از اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه که اعلام می ‌دارد، دعاوی مربوط به ابطال سند رسمی در دادگاه ثبتی اگر بر این اساس باشد که ثبت ملک موافق با مقررات قانون انجام نشده است، استماع آنها مخالف ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک نیست.

همچنین در صورتی که سند مالکیت قابل شکایت در دادگاه از ناحیه مالک قبلی است و چنانچه دادگاه با رسیدگیهای خود حقانیت شاکی را احراز کند، می‌ تواند آن را ابطال نماید رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادگاههای دادگستری است، قابل ملاحظه می ‌باشد.

طرفین دعوی ابطال سند رسمی چه کسانی هستند؟

مدعی ابطال سند رسمی که عموماً مدعی مالکیت آن نیز خواهان و طرف وی که فعلاً در سند به عنوان مالک می‌ باشد خوانده دعوی می‌ باشد.

مرجع صالح رسیدگی به ابطال سند رسمی:

گرچه عموماً اداره ثبت صادرکننده سند با حوزه دادگاه محل وقوع ملک بر هم منطبق و از این لحاظ دادگاه عمومی محل وقوع ملک و تنظیم سند صالح به رسیدگی می‌باشند.

اما در صورت مغایرت، مطابق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی محل وقوع ملک به لحاظ صلاحیت در رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول از جمله مالکیت صالح به رسیدگی است.

دادگاه به چه صورت به دعوای ابطال سند رسمی رسیدگی می‌کند؟

به گفته وکیل ملکی در موسسه حقوقی کیانداد ، با توجه به نوع سند، نحوه رسیدگی به دعوی و اقدام دادگاه متفاوت می ‌گردد:

۱- سند رسمی مطابق مواد ۲۲ و ۴۶ قانون ثبت در این مورد ابطال سند با دشواری مواجه است. زیرا مقنن در ماده ۲۴ قانون ثبت طرح دعوی از سوی معترض را غیرممکن می‌ داند.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   طلب و بدهکاری چیست

لکن بنا به مطالبی که بیان شد در صورتی که خواهان بتواند با اثبات عدم رعایت شرایط مربوط به صدور سند و ثبت ملک، بر رسمی بودن سند و صحت عمل اداره ثبت خدشه وارد نماید، امکان ابطال سند برای وی وجود دارد و دادگاه نیز باید به دنبال احراز همین امر باشد.

۲- در مورد اسناد رسمی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت که براساس اختیارات هیأت مربوط در قانون صادر شده است با توجه به اینکه مقنن خود به قابلیت اعتراض رأی هیأت در محاکم اشاره داشته و نتیجه طبیعی و احتمالی طرح دعوی در دادگاه باید در این مورد به موعد اعتراض و مبانی اعتراض و ادله خواهان توجه و آن را با ملاحظه پرونده ثبتی و توضیحات نماینده ثبت و معاینه محل توأم با کارشناسی ثبتی با رأی صادره تطبیق و تصمیم مناسب اتخاذ نماید.

 

 

شما مخاطب گرامی می توانید برای مشاوره با وکیل ملکی در موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید و یا اگر سوالی در خصوص ابطال سند رسمی در دادگاه را دارید مطرح نمایید.

یا از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط بوده و تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

طراحی سایت و سئو سیبل