زنا و مجازات زنا در قانون

جرم زنا

مطابق ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی:

زنا عبارتست از جماع مردو زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده واز مواردوطی به شبهه نیز نباشد.

زنای محصنه نیز در ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری گردیده است.

مطابق ماده ۲۲۵:

حد زنا برای زنانی محصن و زانیه محصنه جرم است درصورت عدم امکان اجرای جرم باپیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی وموافقت رئیس قوه قضاییه چنانچه جرم بابینه ثابت شده باشد

موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است ودرغیراین صورت موجب صدضربه شلاق برای هریک می‌باشد.

شرایط احصان نیز در ماده ۲۲۶ ق.م.ا ذکر شده است:

احصان در هر یک از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود:

الف) احصان مردعبارت است ازآنکه دارای همسردائمی وبالغ باشدو درحالی که بالغ وعاقل بوده ازطریق قُبُل باوی درحال بلوغ جماع کرده باشد وهر وقت بخواهدامکان جماع ازطریق قُبُل را با وی داشته باشد.

ب) احصان زن عبارت است ازآنکه دارای همسردائمی وبالغ باشد ودرحالی که بالغ وعاقل بوده،بااو ازطریق قُبُل جماع کرده باشد وامکان جماع ازطریق قُبُل رابا شوهرداشته باشد.

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجازات زنای محصنه اعدام وزنای غیرمحصنه صدضربه شلاق خواهدبود.

قابل ذکر است جماع با میت نیز زنا تلقی می‌گردد.

لواط چیست؟ مجازات آن چه خواهد بود؟

مطابق ماده ۲۳۳ ق.م.ا لواط عبارتست از:

دخول اندام تناسلی مردبه اندازه ختنه‌گاه در دبر انسان مذکرحد لواط نیزبرای فاعل درصورت عنف و اکراه یادارا بودن شرایط احصان،اعدام ودر غیراین صورت صدضربه شلاق خواهد بودحد مفعول نیزدر هرصورت،اعدام است.

تفخیذ چیست؟

جرم تفخیذ در مواد ۲۳۵ و ۲۳۶ ق.م.ا آمده است ماده ۲۳۵ ق.م.ا مقرر داشته:

(تفخیذ عبارتست از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمنگاه انسان مذکر) دخول کمتر از ختنه‌گاه نیز در حکم تفخیذ است.

حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

مساحقه چیست؟

جرم مساحقه نیز ماده ۲۳۸ ق.م.ا می‌باشد که در تعریف آن مقرر داشته: (مساحقه عبارتست از اینکه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد). حد مساحقه نیز صد ضربه شلاق است.

تقبیل و مضاجعه

در ماده ۲۳۷ ق.م.ا جرائم تقبیل و مضاحعه نیز جرم‌انگاری شده‌اند که مطابق این ماده تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ است.

قابل ذکر است معنای مضاجعه (هم بستر شدن) و (با هم خوابیدن) و معنای تقبیل نیز (بوسیدن) می‌باشد.

شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم رابطه نامشروع

شرایط و اوضاع و احوال لازم جهت تحقق جرم زنا عبارت است از اینکه مابین زانی و زانیه رابطه زوجیت یا شبهه‌ای در ارتباط با وجود چنین رابطه‌ای وجود نداشته باشد.

و طرفین با علم به نامشروع بودن عمل مذکور، آن را انجام داده باشند و از آنجایی که زنا یک جرم مقید به نتیجه است.

باید فعل دخول انجام گیرد و در صورت عدم وقوع دخول، ممکن است حسب مورد عنوان تفخیذ، تقبیل یا رابطه نامشروع مادون زنا داشته باشد.

صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به جرائم منافی عفت

برای شکایت در زمینه جرائم منافی عفت باید به کجا مراجعه نمود؟

شاکی باید بداند کدام مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی به شکایت وی را دارد تا شکایت خود را به آن مرجع قضایی تقدیم نماید. برای شناسایی مرجع قضایی صالح ابتدا به بررسی صلاحیت می‌پردازیم.

الف) صلاحیت ذاتی مراجع قضایی در رسیدگی به جرائم منافی عفت:

مطابق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد:

(دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد) و با عنایت به مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ و ۳۰۴ که استثنائات وارده بر صلاحیت عام دادگاه کیفری دو را بیان می‌دارد باید گفت که دادگاه صالح از نظر ذاتی برای رسیدگی به جرائم منافی عفت، دادگاه کیفری دو می‌باشد مگر در جرائم منافی عفتی که مجازات آنها اعدام و سنگسار باشد.

بنابراین دادگاه صالح در مورد جرم زنای محصنه، زنا با محارم و زنای به عنف دادگاه کیفری یک می‌باشد.

ب) صلاحیت محلی مرجع قضایی در رسیدگی به جرائم منافی عفت:

با توجه به منطوق مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد:

(متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد) و همچنین (شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد) باید گفت دادگاه صالح برای رسیدگی به جرائم منافی عفت (دادگاه محل وقوع جرم) می‌باشد، یعنی دادگاهی که در محل آن، عمل منافی عفت رخ داده است.

طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن در جرائم منافی عفت

الف) اعلام شکایت:

برای اعلام شکایت حتی مکتوب کردن آن نیاز نیست. هر چند در رویه عملی یک فرم از پیش طراحی شده تحویل شاکی داده می‌شود و ایشان بر روی آن شکایت خود را توضیح می‌دهد.

در این خصوص ماده ۶۹ مقرر می‌دارد:

(دادستان مکلف است شکایت کتبی وشفاهی راهمه وقت قبول کند.شکایت شفاهی درصورت‌مجلس قیدوبه امضاء یااثر انگشت شاکی می‌رسد.

هرگاه شاکی سوادنداشته باشد،مراتب درصورت‌مجلس قیدوانطباق شکایت بامندرجات صورت‌مجلس تصدیق می‌شود)وحتی وجودایام تعطیل یاشب بودن مانع طرح شکایت نیست.

ب) هزینه‌های قانونی شکوائیه:

مطابق بندهای۴و۱۷ماده۳قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن درمواردمعین شاکی بایدازبابت شکایت خود وتصدیق اوراق پیوستی شکوائیه،هزینه پرداخت نماید.

که به صورت الحاق تمبر(۵۰۰۰۰ ریال)و(۵۰۰۰ ریال)می‌باشدکه بامراجعه به واحدتمبر دادسرای صالحه،این هزینه راپرداخت می‌کند.

ج) شاکی و مشتکی‌عنه:

ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری در تعریف شاکی اشعار می‌دارد:

(بزه‌دیده شخصی است که ازوقوع جرم متحمل ضرروزیان می‌گرددوچنانچه تعقیب مرتکب رادرخواست کند)،(شاکی) و هرگاه جبران ضرروزیان وارده رامطالبه کند،مدعی خصوصی نامیده می‌شود.

و در مقابل به کسی که عنوان مجرمانه به او نسبت داده شده است.

تازمانی که قرارمجرمیت علیه وی صادرنگردیده(متهم)می‌گویند وپس ازصدورحکم محکومیت از وی به عنوان(محکوم‌علیه) یادمی‌شود.

منبع : گروه پژوهشی (انتشارات چراغ دانش)