رأی وحدت رویه ی شماره ۵۵۳

در ادامه مقاله قبل به بیان اعتراض به رأی دادسرا و رأی دادگاه تجدیدنظر و همچنین صدور رأی وحدت رویه ی شماره ۵۵۳ می‌پردازیم:

رأی دادگاه تجدیدنظر در رابطه با رأی وحدت رویه شماره ۵۵۳

محکوم علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) به دادنامه شماره ۶-۶۳ اعتراض می‌نماید و دادگاه حقوقی یک با دعوت طرفین (خواهان و خوانده) و شنیدن اظهارات آنان‌ ختم رسیدگی اعلام و به موجب نظریه ۱۳۳-۶۵ به این استدلال که چون پژوهش‌خواه (تجدیدنظرخواه) دلیلی که گسیختن رأی (شکستن رأی) را ایجاب نماید، اقامه نکرده و نظر به تأیید ‌حکم پژوهش خواسته داده است.

رأی دیوان عالی کشور در رابطه با رأی وحدت رویه شماره ۵۵۳

شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور به موجب دادنامه ۶۵/۹۳۸/۱۸ مورخ ۲۴/۱۲/۶۵ چنین رأی صادر نموده است:

بر استدلال و مبانی نظریه شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد اشکالی به نظر نرسیده، ضمن تأیید آن مقرر (تعیین کردن) می‌دارد پرونده برای صدور رأی‌ مقتضی و مناسب به دادگاه مذکور اعاده (برگشت دادن) گردد.

‌درخواست صدور رأی وحدت رویه

‌معاون اول دادستان کل کشور: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آرای شعب ۱۷ و ۱۸ دیوان عالی کشور در موضوع مشابه اختلاف وجود دارد، بنا به مراتب به استناد قانون ‌مربوط به وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ (گرفتن) رویه واحد می‌نماید.

نظریه نماینده دادستان کل کشور

با‌ توجه به این که دادگاه حقوقی ۱ در مقام رسیدگی تجدیدنظر، به رأی دادسرا رسیدگی می‌نماید، بنابراین نیازی به صدور نظریه نیست و رأی شعبه هفدهم‌ دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.

 رأی وحدت رویه شماره ۵۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۳/۲/۱۳۷۰

‌ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴ در مورد نظر و استنباط (درک) قضایی دادگاه حقوقی یک و ارسال پرونده به دیوان‌ عالی کشور به شرحی که در ماده ۱۴ ذکر شده ناظر به موردی است که دادگاه حقوقی یک رسیدگی نخستین انجام می‌دهد.

اما اگر دادگاه حقوقی یک در ‌مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به حکم دادگاه حقوقی ۲ یا حکم دادسرا باشد، باید پس از پایان رسیدگی بر طبق ماده ۱۰ قانون تعیین موارد تجدیدنظر ‌احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهر ماه ۱۳۶۷ حکم صادر نماید.

‌بنابراین رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق (هماهنگ) با موازین قانونی است.

‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع (لازم‌الاجرا) می‌باشد.