0
رأی وحدت رویه شماره 765رأی وحدت رویه شماره 765

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۵

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۵

در ادامه مقاله قبل در مورد رأی وحدت رویه شماره ۷۶۵ ، به بیان خلاصه پرونده دوم و آرای صادره می‌پردازیم:

خلاصه پرونده دوم

حسب محتویات پرونده ۴۰۰۶۹۴ شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور، در تاریخ ۷/۵/۱۳۹۵ در بازرسی از منزل آقای ج مقدار ۱۲۰ گرم ماده روان‌گردان از نوع شیشه و چهل عدد پایپ (ابزار مصرف مواد مخدر) و یک دستگاه ترازوی وزن کردن مواد مخدر کشف شده است.

متهم در مراحل مختلف رسیدگی به طور خلاصه به ارتکاب جرم انتسابی (نسبت داده شده) اقرار نموده و گفته است، مواد و ادوات (ابزارها) کشف شده را شخصی به نام حسین به او داده تا نگهداری کند، بعد از پایان رسیدگی‌های مقدماتی و صدور قرار مجرمیت پرونده در شعبه سی‌ام دادگاه انقلاب اسلامی تهران مطرح و به موجب دادنامه شماره ۲۰۳ مورخ ۳/۴/۱۳۹۶ در مورد وی به علت نگهداری ۱۲۰ گرم شیشه و چهل عدد پایپ (وسیله مصرف مواد مخدر) به استناد بند ۶ ماده ۸ از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و رعایت مواد ۱۳۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی با پیشنهاد اعمال یک درجه تخفیف، حکم اعدام صادر گردیده و هیأت محترم شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی به موجب دادنامه شماره ۷۵۹ مورخ ۲۳/۸/۱۳۹۶ چنین رأی صادر نمودند:

با توجه به تصویب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر (ماده ۴۵ الحاقی) مصوب ۱۳۹۶ و مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که بیان می‌دارد: «… لیکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود و نسبت به جرائم گذشته بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر است …» و اینکه قانون‌گذار در ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی فرجامی را تعریف نموده، که عبارت از انطباق (هماهنگی) رأی با موازین شرعی (دینی) و مقررات قانونی می‌باشد و با توجه به اینکه منظور از انطباق رأی با قانون، همانا قانون حاکم در زمان رسیدگی فرجامی است، که در موضوع مورد بحث قانون حاکم به شرح بالا مبنی بر تخفیف است و قاعدتاً باید بر طبق قانون جدید رسیدگی به عمل آید.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   درخواست رأی وحدت رویه شماره 746

از این رو مالاً با استناد به بند ۴ از شق ب ماده ۴۶۹ قانون دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات (پیوست‌ها) و اصلاحات بعدی آن دادنامه فرجام‌خواسته، نقض (شکستن رأی) و رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض واگذار می‌شود، تا شعبه مرجع‌الیه (واگذار شده) مطابق قانون جدید تعیین مجازات نماید.

ادامه مطلب ….

دیدگاهتان را بنویسید

طراحی سایت و سئو سیبل