0
هیأت عمومی دیوان عالی کشورهیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

در این مقاله به بحث و بررسی در مورد هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

به دلالت مفاد و محتوای دادنامه‌های ۸۰۰۰۲۸ و ۴۰۰۰۰۱ شعب چهل‌ و‌ چهارم و سی ‌و ‌هشتم دیوان ‌عالی ‌کشور و دادنامه‌های ۹۰۰۰۰۸ و ۷۰۰۰۰۰۴ شعب چهل ‌و ‌پنجم و چهل ‌و ‌ششم دیوان ‌عالی‌ کشور، با استناد به قوانین‌ متفاوت، در موضوع‌ مشابه قابل تجدیدنظر ‌بودن احکام مجازات غیر ‌اعدام جرائم مواد‌ مخدر آرای ‌مختلف صادر‌ گردیده ‌است که جریان پرونده‌های هر یک از شعب به‌ شرح‌ زیر می‌باشد:

گزارش پرونده اول

در پـرونده ۸۰۰۲۸۱ شعبه چهل‌ و ‌چهارم دیوان ‌عالی‌ کشور، آقای … به اتهام خرید مجموعاً ۱۳۶/۹۵۰ کیلوگرم تریاک بنا بر نحوه و کیفیت جاسازی مواد و دلایل استنادی به موجب بند ۶ ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی ۱۳۸۹ به مجازات حبس ابد و جزای نقدی به مبلغ چهارصد و سی ‌و سه میلیون ریال و ۷۴ ضربه شلاق و مصادره اموال محکوم شده است.

از رأی صادره وکیل ایشان تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده به دادستانی کل کشور ارسال و از آن طریق به دیوان عالی کشور رسیده و به این شعبه ارجاع (واگذار) شده ‌است.

رأی دیوان عالی کشور

نظر به ‌اینکه احکام صادره در مورد مواد مخدر غیر از اعدام، قطعی و حق تجدیدنظرخواهی برای محکوم علیه در قانون مبارزه با مواد مخدر پیش‌بینی نشده است، فقط در حدود مقررات ماده ۳۲ قانون، احکام صادره راجع به مواد مخدر در مورد اعدام قابل تأیید یا نقض (شکستن رأی) رئیس دیوان عالی کشور می‌توانست قرار بگیرد، بنابراین در مورد احکام غیر اعدام با توجه به اینکه به موجب رأی ۶۲ ـ۶۱ ـ۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که برای احکام قطعی مهلت تجدیدنظرخواهی تعیین کرده بود ابطال گردیده و بنابراین، قبل از نسخ (ابطال) صریح و روشن ماده ۳۲ همان قانون بر اساس ماده ۵۷۰ قانون آیین‌دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات ۱۳۹۴ فقط به مدلول و محتوای ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر عمل می‌گردید و در قانون جدید آیین‌دادرسی کیفری نیز در مورد احکام قطعیت یافته هیچ موردی پیش‌بینی نشده است و در ماده ۴ قانون مدنی تعیین شده است. قانون نسبت به ما قبل اثر ندارد و ماده ۹ قانون آیین دادرسی (دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور) مدنی نیز آرای صادره از نظر قابلیت اعتراض و فرجام‌خواهی را تابع قانون مجری در زمان صدور آن دانسته است و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی در مورد شیوه دادرسی، شامل احکام قطعی در زمان صدور آن نمی‌باشد، بنا بر مراتب فوق، فرجام‌خواهی فرجام‌خواه قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   فناوری ‌های نوین (جدید) در عرصه تولید انبوه مسکن

خواننده گرامی می توانید برای مشاوره تخصصی در مورد هیأت عمومی دیوان عالی کشور با وکیل مواد مخدر موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید، می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.

ادامه مطلب …..

وکیل طلاق ، وکیل ملکی ، وکیل اعاده دادرسی

دیدگاهتان را بنویسید

طراحی سایت و سئو سیبل