رأی وحدت رویه شماره 744

در ادامه مقالات گذشته در مورد رأی وحدت رویه شماره 744 به بیان خلاصه پرونده سوم و چهارم و آرای صادره در این مورد می‌پردازیم:

خلاصه پرونده سوم و حل اختلاف 

شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده کلاسه ۹۴۰۵۵۰ در رابطه با حل اختلاف بین شعبه ۱۰۳۵ دادگاه کیفری دو تهران و شعبه دو دادگاه کیفری یک تهران در مورد رسیدگی به اتهام آقایان … و … مبنی بر کلاهبرداری به مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان به شرح دادنامه شماره ۰۳۹۹ مورخ 14/6/94 با این استدلال که، در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی درجات مجازات مشخص شده و جرائمی که جزای نقدی آن بیش از ۳۶ میلیون تومان یا حبس بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال است، مجازات درجه ۳ محسوب می‌شود و در تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است و در موضوع بحث درجه مجازات مشخص شده و مبلغ بالای ۳۶ میلیون تومان درجه ۳ محسوب می‌شود.

در نهایت رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری یک اعلام و حل اختلاف کرده است.

خلاصه پرونده چهارم و حل اختلاف

شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده شماره بایگانی ۹۴۰۵۳۱ در رابطه با حل اختلاف بین شعبه ۱۰۴۹ دادگاه کیفری دو تهران و شعبه دو دادگاه کیفری یک تهران در مورد رسیدگی به اتهام آقایان ح و م و خانم ب مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری به میزان یک میلیارد و ده میلیون ریال با این استدلال که مجازات حبس در هر حال مجازات شدیدتر محسوب می‌گردد، با تأیید صلاحیت دادگاه کیفری دو حل اختلاف نموده است.

درخواست صدور رأی وحدت رویه شماره 744

معاون قضایی دیوان عالی کشور: به طوری که ملاحظه می‌فرمایید شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور و شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ترتیب، طی دادنامه‌هایی که به شرح فوق صادر کرده‌اند، در جرائمی که دارای مجازات‌های حبس و جزای نقدی است، حداکثر مدت حبس را ملاک تشخیص درجه مجازات اعلام نموده‌اند.

ولی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور و شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور، میزان جزای نقدی مترتب (استوار) بر جرم‌های نسبت داده شده به متهمین را ملاک تعیین درجه مجازات اعلام کرده است.

و با توجه به اطلاق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه بند «ت» آن، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک تهران تشخیص داده‌اند و چون با این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور و دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با استنباط‌‌های مختلف از مواد ۱۹ قانون مجازات اسلامی و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آرای متفاوت صادر شده است، بنابراین مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

ادامه مطلب ….