0
رأی وحدت رویه شماره 592رأی وحدت رویه شماره 592

رأی وحدت رویه شماره ۵۹۲

رأی وحدت رویه شماره ۵۹۲

در ادامه مقالات قبل در مورد رأی وحدت رویه شماره ۵۹۲ به بیان نظریه نماینده دادستان کل کشور و رأی وحدت رویه شماره ۵۹۲ می‌پردازیم:

نظریه نماینده دادستان کل کشور در مورد صدور آرای متفاوت

با توجه به این که ماده ۱۲ قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها که در تاریخ ۲۷/۶/۷۲ لازم‌الاجرا شده مهلت درخواست تجدیدنظر را برای ‌اشخاص ساکن ایران از تاریخ ابلاغ ۲۰ روز تعیین نموده و ماده ۱۸ همین قانون قوانین دیگری را که با این قانون مغایر و مخالف باشد، لغو کرده است، در نتیجه کلیه ‌آرایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر شده، از نظر درخواست تجدیدنظر، تابع قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها خواهد بود و چون از احکام‌ صادره خارج از مهلت قانونی ۲۰ روزه درخواست تجدیدنظر شده، قابل طرح در مرجع تجدیدنظر نبوده و معتقد به تأیید رأی شعبه دهم دیوان عالی‌کشور می‌باشم.

رأی وحدت رویه شماره ۵۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۶/۲/۷۳

‌‌پس از طرح موضوع و خواندن گزارش و بررسی برگه‌های پرونده و شنیدن عقیده جناب آقای نماینده دادستان محترم کل کشور نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

ماده ۱۲ قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوب ۱۷ مرداد ماه ۱۳۷۲ برای تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاه‌های حقوقی و کیفری موضوع ماده ۹ این قانون‌ مهلت تعیین نموده که در جهت تسریع و سرعت بخشیدن در ختم پرونده‌ها و قطعیت بخشیدن به آرای دادگاه‌ها است.

در قوانین آیین دادرسی هم برای اعتراض و تجدیدنظر نسبت به آرای دادگاه‌ها مدت و مهلت تعیین شده و تاکنون قانونی که رسیدگی به ‌اعتراض یا تجدیدنظر از آرای دادگاه‌ها را بدون رعایت مدت و مهلت، پیش‌بینی نموده باشد تصویب نشده است.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   رای دادگاه تجدیدنظر درمورد حدود اختیار دادگاه در اصلاح دادنامه بدوی (نخستین)

‌بنابراین آرای صادر شده دادگاه‌ها که قبلاً ابلاغ شده و از طرف اشخاص ذی‌نفع (سود برنده) مورد درخواست تجدیدنظر قرار نگرفته از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون‌ تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مشمول مهلت تعیین شده در ماده ۱۲ این قانون می‌باشد و نتیجه رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور که درخواست تجدیدنظر خارج از ‌این مهلت را نپذیرفته و رد کرده است صحیح تشخیص می‌شود.

‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع (لازم‌الاجرا) می‌باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های علامت گذاری شده با * را باید تکمیل نمایید.

13 + سیزده =