0

رأی وحدت رویه شماره ۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

در این مقاله به بحث و بررسی در مورد  دیوان عالی کشور مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

رأی وحدت دیوان عالی کشور

موضوع: مجازات معتادان ولگرد

پرونده اول

در پرونده کلاسه ۶۰/۲۸۴۵چ شعبه دوم دادگاه شهرستان همدان آقای … به اتهام اعتیاد به مواد ‌مخدر برابر کیفرخواست شماره ۲۳۵۰ مورد تعقیب دادسرای همدان قرار گرفته و در دادگاه مزبور به استناد ماده ۸ لایحه قانونی تشدید ‌مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر ….. مصوب ۵۹ به پرداخت مبلغ دوازده هزار ریال جزای نقدی محکوم گردیده است، ‌رأی صادره به علت ‌عدم پژوهش ‌خواهی دادسرای محل و متهم قطعی شده است.

پرونده دوم

در پرونده کلاسه ۶۰/۲۴۰۲ دادگاه شهرستان همدان آقای … به شرح کیفرخواست شفاهی شماره ۱۹۸۶ به اتهام اعتیاد به مواد مخدر تحت تعقیب و پیگرد دادسرای همدان قرار گرفته و شعبه دوم دادگاه شهرستان مذکور با‌ استدلال اینکه در ماده ۸ فوق ‌الذکر معتادین به شرط ولگرد بودن قابل تعقیب تشخیص داده شده‌اند و در پرونده حاضر متهم به فرش فروشی اشتغال دارد‌ به علت عدم احراز (دریافتن) وقوع جرم ‌حکم برائت (بی‌گناهی) نامبرده را صادر نموده است.

رأی مزبور با پژوهش‌ خواهی دادسرای محل در شعبه اول دادگاه استان همدان‌تأیید و فرجام‌ خواهی دادسرای همدان نیز در دادسرای دیوان عالی کشور قابل طرح تشخیص داده نشده و نتیجتاً حکم برائت و بی‌گناهی بدوی (نخستین) قطعی گردیده‌ است.

‌با توجه به مراتب فوق چون در استنباط (درک) از ماده ۸ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر در دو مورد مشابه فوق از طرف دادگاه ها‌رویه ‌های مختلفی گرفته شده است به استناد ماده ۳ الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۳۷  طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور منظور دریافت رویه واحد قضایی تقاضا می ‌شود.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   حق‌السعی یا مزد کارگر

رأی وحدت رویه شماره ۱۴

‌نظر به اینکه در مورد شخصی معتاد به مواد مخدر که توسط مأموران دستگیر یا به وسیله خویشاوندان و همسایگان معرفی می ‌شود به صراحت ماده ۸ ‌لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر مصوب ۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، تعقیب و پیگرد کیفری مشروط به این است‌که متهم ولگرد باشد و اعتیاد او مورد تأیید پزشکی قانونی قرار بگیرد و در صورتی که ولگرد بودن معتاد محقق نباشد تعقیب کیفری او مخالف صریح و روشن ‌این ماده خواهد بود و نظر به اینکه در ماده ۲۰ لایحه قانونی مذکور مجازات خاصی پیش‌بینی نشده است، چنین استنباط و درک می‌شود که این ماده منحصراً ‌ناظر به معتادین ولگرد موضوع ماده ۸ لایحه قانونی یاد شده است.

بنابراین رأی شعبه اول دادگاه استان همدان که موافق این نظر صادر شده صحیح و‌ منطبق (هماهنگ) با موازین قانونی تشخیص می‌ شود. این رأی طبق ماده ۳ الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ ها در موارد مشابه‌ لازم‌الاتباع (لازم‌الاجرا) است.

خواننده گرامی می توانید برای مشاوره تخصصی در مورد دیوان عالی کشور با وکیل مواد مخدر موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید، می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.

وکیل طلاق ، وکیل ملکی ، وکیل اعاده دادرسی

دیدگاهتان را بنویسید

طراحی سایت و سئو سیبل