0

رأی دیوان عالی کشور در مورد دادخواست اعاده دادرسی محکوم علیه در پرونده دوم

رأی دیوان عالی کشور در مورد دادخواست اعاده دادرسی محکوم علیه در پرونده دوم

بر اساس آرای پیوست لایحه درخواست کننده‌ی‌ اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد، صرفاً آقای … به اتهام سرقت از منزل شاکی، متهم و محکوم شده است و در مورد سایر افراد و شرکای جرم که یا تصمیم‌گیری نشده یا در جریان رسیدگی منتهی به قرار منع تعقیب (پیگرد) گردیده و با کیفیت موصوف ایراد عدم رعایت تناسب با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق (هماهنگ) نبوده و مستند به مفهوم مخالف ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ درخواست مطرح شده محکوم به رد است.

بر اساس مندرجات (نوشته‌ها) دادنامه شماره ۷۰۰۳۱۰ شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور، شعبه مرجوع‌الیه (بازگشت شده)، پرونده اول را مورد مطالعه قرار داده و چون آماده صدور رأی تشخیص داده شده است، اعمال تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب را لازم ندانسته و با توجه به محتوای آن، رأساً (بی‌واسطه) اقدام به صدور رأی نموده است، ولی در پرونده شعبه سی و هفتم، صرفاً با توجه به نوع مجازات نوشته شده در حکم، بدون در نظر گرفتن ماهیت قضیه، در ابتدا، دستور توقف اجرای حکم شلاق را صادر و تصویر آن را به دادگاه مربوطه ارسال کرده، سپس درخواست اعاده دادرسی (رسیدگی مجدد) را مردود و رد شده اعلام کرده‌اند.

نظریه دادستان کل کشور

تأیید رأی شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

هدف قانون‌گذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ این است که احکامی که پس از اجرا، قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی و تجدید محاکمه شده، قبل از دریافت نتیجه درخواست، موقتاً به موقع اجرا گذارده نشود.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   ‌درخواست رأی وحدت رویه شماره 524

بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد، صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی‌فایده است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به دلالت عقلی موافق مقصود قانون‌گذار نبوده و موضوعاً از شمول (حدود) حکم تعیین شده در تبصره مذکور خارج است. بر این اساس، رأی شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق و هماهنگی دارد، صائب (درست) و موجه تشخیص داده می‌شود.

این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع (لازم الاجرا) می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

طراحی سایت و سئو سیبل