0
تفکیک ملکتفکیک ملک

دعوای الزام به تفکیک ملک

دعوای الزام به تفکیک ملک

حال مطابق با نظریه کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد ، در مورد دعوای الزام به تفکیک ملک بررسی شده و در اختیار کاربران قرار می گیرد امیدواریم استفاده های لازم را از این موضوع ببرند.

تفکیک ملک

به گفته وکیل ملکی در موسسه حقوقی کیانداد ، تفکیک عبارت است از تقسیم مال به قطعات کوچکتر از طرف مالک یا مالکین، که در آن شریک هستند.

تفاوت افراز و تفکیک در این است که در افراز ممکن است سهم هر یک از شرکای ملک به نحو مشاع تعیین گردد اما از هم جدا نمی‌ شود و شرکت شرکا در جزء جزء ملک باقی است.

در تفکیک، سهام شرکا از هم مشخص شده ولی برای فراهم کردن زمینه تصرف استقلالی بر مال، سهم هر یک از هم جدا می ‌شود.

براساس ماده ۵۸۹ قانون مدنی هر شریکی می ‌تواند هر وقت بخواهد درخواست تقسیم مال مشترک را بنماید.

 طرفین دعوای الزام به تفکیک ملک چه کسانی هستند؟

در صورتی که اختلاف بین شرکا باشد، درخواست از سوی یک یا برخی از آنان علیه سایر شریک یا شرکا به عمل می ‌آید و در صورتی که درخواست علیه ادارات یا سازمان‌های مرتبط باشد، مالک یا مالکین اصولاً خواهان هستند و اداره ثبت اسناد که باید عمل تفکیک را انجام دهد، شهرداری یا مرجعی که، از صدور مجوز خودداری می‌ نماید، مثلاً جهاد کشاورزی می ‌تواند طرف دعوا باشد.

مرجع صالح رسیدگی به دعوای الزام به تفکیک ملک:

طبق ماده ۱۵۰ قانون ثبت مرجع درخواست تفکیک اداره ثبت محل وقوع مال غیرمنقول (ملک) است.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   آیا استرداد دادخواست امکان پذیر است؟

اگر ملک سابقه‌ ثبتی نداشته باشد، مالک یا مالکین خود تفکیک را انجام می ‌دهند و اصولاً نیازی به طرح در دادگاه نیست، مگر آنکه با هم اختلاف داشته یا شهرداری یا جهاد کشاورزی و یا بنیاد مسکن از تفکیک جلوگیری نماید که دعوا باید به طرفیت آنان باشد و در دادگاه اقامه دعوا شود. یا اینکه اداره ثبت بنا به دلایلی درخواست تفکیک را رد نماید.

دادگاه به دعوای الزام به تفکیک ملک به چه صورت رسیدگی می ‌کند؟

مال باید غیرمنقول (ملک) باشد و احراز قابلیت تفکیک با استعلام از شهرداری در خصوص املاک واقع در محدوده شهر، استعلام از در رسیدگی به این دعوی مانند افراز مالکیت مشاعی خواهان نسبت به ملک باید به اثبات برسد.

سپس دادگاه عدم ممنوعیت قانونی قابلیت تقسیم را با استعلام از ادارات و مراجع مربوط مانند، بنیاد مسکن و بخشداری در خصوص املاک واقع در محدوده روستا و استعلام از جهاد کشاورزی در خصوص اراضی زراعی و باغ‌ها احراز می‌ نماید.

با فرض قابلیت تقسیم قانونی، قابلیت تقسیم عملی و مادی شرط دیگری است که باید لحاظ گردد. تقسیم نباید منجر به از مالیت افتادن مال گردد و متضمن ضرر فاحش به یک یا چند تن از شرکا نگردد، این رکن با نظر کارشناس کشف می ‌گردد که با جمع تمام ارکان و بعضاً صدور قرار معاینه محل توأم با کارشناسی، رأی صادر می ‌گردد.

مواد استنادی در دعوای الزام به تفکیک ملک:

ماده‌ ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و ماده‌ی ۱۰۱ قانون شهرداری و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۲۱/۱۱/۸۵ خصوصاً ماده‌ی ۴ قانون و آیین‌نامه اجرایی آن و قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۳۰/۳/۷۴ و توجه به ماده ۵۹۰ قانون مدنی در امکان درخواست تقسیم از سوی برخی از شرکا علیه بقیه و ۵۹۱ در تقسیم به تراضی در خارج از دادگاه و تقسیم در دادگاه در صورت اختلاف و ماده ۵۹۵ در ممنوعیت تقسیم در صورت از مالیت افتادن مال تماماً مستنداتی است که دادگاه بدان‌ ها توجه خواهد نمود.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   حق انتفاع چیست؟

شما مخاطب گرامی می توانید برای مشاوره در مورد تفکیک ملک با وکیل ملکی در موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

یا از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط بوده و تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

طراحی سایت و سئو سیبل