0

خواست اعاده دادرسی محکومان به قصاص ‌نفس زیر ۱۸ سال

درخواست اعاده دادرسی محکومان به قصاص ‌نفس زیر ۱۸ سال

(معاون قضایی دیوان‌ عالی کشور)

به شرح دادنامه صادر شده از شعبه سی ‌و چهارم دیوان‌ عالی کشور بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را بر اساس بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منسوخ (باطل شده) محسوب کرده و درخواست اعاده دادرسی و تجدید محاکمه با فرض تخفیف مجازات جرم ارتکابی محکوم‌علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) بر اساس ماده ۹۱ قانون اخیر مردود و باطل اعلام شده است.

اما در دادنامه شعبه سی ‌و پنجم، مجازات قصاص را مشمول بند ب ماده ۱۰ قانون مرقوم (نوشته شده) ندانسته و بر اساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌ دادرسی مذکور در فوق به اعتبار خفیف بودن مجازات موضوع ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی اعاده دادرسی و تجدید محاکمه را تجویز نموده‌اند که بر این اساس با استناد به ماده ۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضایی را درخواست می‌نماید.

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷- ۱۱/۹/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور

اعاده دادرسی محکومان به قصاص ‌نفس زیر ۱۸ سال

نظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ با توجه به عبارت صدر (بالا) ماده از جرائم حدود و قصاص انصراف دارد و اختیارات پیش‌بینی شده برای قاضی اجرای احکام در مورد درخواست اصلاح حکم و یا حق مراجعه محکوم‌علیه به دادگاه برای تخفیف مجازات به نحوی که در بند مذکور تعیین شده است، با بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مغایرتی (مخالفت) نداشته و آن را نسخ و رد ننموده است، بنابراین محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب و انجام جرم کمتر از هجده سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صادرشده، چنانچه مدعی شمول (حدود) شرایط تعیین شده در ماده ۹۱ این قانون باشند، از این نظر که تبدیل و تغییر مجازات به ‌ترتیب مذکور در این ماده، سرانجام تخفیف مجازات و تعیین کیفر مساعدتر به حال متهم به ‌شمار می‌آید.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   رابطه نفقه و زوجیت (زناشویی)

می‌توانند بر اساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌ دادرسی مذکور در فوق درخواست اعاده دادرسی نمایند. بنا به مراتب رأی شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق (هماهنگ) دارد به اکثریت آرای صحیح تشخیص می‌گردد.

این رأی بر اساس ماده ۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع (لازم الاجرا) است.

دیدگاهتان را بنویسید

طراحی سایت و سئو سیبل