توقیف اموال و ابطال عملیات اجرایی ثبت

این مقاله به موضوع توقیف اموال و ابطال عملیات اجرایی ثبت اختصاص داده شده است و زیر نظر کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد ، بررسی شده و در اختیار مخاطبان و کاربران قرار می گیرد.

آیا می ‌توان به توقیف اموال اعتراض کرد؟

به گفته وکیل ملکی در موسسه حقوقی کیانداد، اسناد رسمی لازم‌الاجرا بدون طی مراحل رسیدگی قابل اجرا در اجرای ثبت می ‌باشد.

آیا می توانم اموالی را که توقیف شده، رفع توقیف کرد؟

ممکن است در صدور دستور اجرا یا نحوه اجرای عملیات ثبتی به حقوق شخصی لطمه وارد شود، معترض حق دارد نسبت به آن اعتراض نماید اعتراض معترض با توجه به نوع اعتراض در دو مرجع قابل رسیدگی می ‌باشد که به شرح ذیل بیان می‌ گردد:

هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد (به اصل اجرا اعتراض داشته باشد) می ‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا نماید.

دعوای ابطال عملیات اجرایی مربوط به اجراییه اسناد رسمی است و مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت‌دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا صادر شده است.

چه مرجعی صالح به رسیدگی در اعتراض به عملیات اجرایی است؟

* در صورتی که معترض به دستور اجرا معترض باشد یا صرفاً شکایت از نحوه و چگونگی عملیات اجرایی ثبتی که جنبه ماهیتی ندارد، داشته باشد.

(مثلا اعتراض داشته باشد که این اموال را به دلایلی نباید توقیف می کردند) می‌ تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدرک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند نظر رئیس ثبت به اشخاص ذینفع ابلاغ می ‌شود و اشخاص ذینفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند می ‌توانند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیأت نظارت صلاحیت‌دار تسلیم نمایند تا قضیه در هیأت نظارت طرح و رسیدگی شود.

* در صورتی که معترض به عملیات اجرایی معترض باشد مثلاً در حین اجرای سند مهریه مرد مدعی پرداخت آن باشد یا حین توقیف مالی شخصی مدعی مالکیت آن باشد، با توجه به اینکه این گونه اعتراضات و به آنها جنبه ماهیتی دارد رسیدگی به آن در محاکم عمومی (دادگاه) محلی که عملیات اجرای جریان دارد صورت می ‌گیرد.

دعوای الزام به افراز املاک مشاع

خواسته در اعتراض به عملیات اجرایی چه باید باشد؟

به گفته وکیل ملکی در موسسه حقوقی کیانداد، در رسیدگی به این دعوی معمولاً خواهان دو خواسته را با هم مطرح می ‌نماید، توقیف و ابطال عملیات اجرایی که در مورد خواسته اول با توجه به اینکه یک تصمیم فوری است دادگاه در صورتی که اقتضاء بداند با اخذ تأمین مناسب از خواهان دستور توقیف عملیات اجرایی را تا اتخاذ تصمیم نهایی صادر می ‌نماید. در خصوص خواسته دوم دادگاه با احراز موارد ذیل حکم به ابطال عملیات اجرایی صادر خواهد نمود.

1- احراز این امر که دستور اجرای اسناد رسمی مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون صادر گردیده است.

2- بررسی مفاد سندی که دستور اجرای آن صادر گردیده است با تطبیق موضوع و مندرجات آن با آنچه که دستور اجرا صادر شده است.

3- بررسی اصالت سند در صورتی که از این جهت معترض ادعایی داشته باشد تا به توسل به اسناد جعلی اشخاص راه اجرا در اداره ثبت را پیش نگیرند، نیز باید بررسی گردد.

همانطور که بیان گشت براساس ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران‌ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین قرار توقیف عملیات اجرایی را می‌دهد.

ترتیب تأمین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تأمین خواست مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم‌الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می ‌شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.

خواننده گرامی می توانید جهت مشاوره تخصصی درباره توقیف اموال و ابطال عملیات اجرایی ثبت با وکلای مجرب در موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

یا از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط بوده و تماس حاصل فرمایید.