0
تأمین دلیل، تأمین خواسته و دستور موقتتأمین دلیل، تأمین خواسته و دستور موقت

تأمین دلیل، تأمین خواسته و دستور موقت

تأمین دلیل، تأمین خواسته و دستور موقت

در این مقاله به بحث درباره تأمین دلیل، تأمین خواسته و دستور موقت را مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد بررسی می کنیم با ما همراه باشید.

موسسه حقوقی کیانداد درباره تأمین دلیل، تأمین خواسته و دستور موقت می گوید: بخاطر اینکه رسیدگی کردن به پرونده ها در دادگاه به خاطر زیادی پرونده ها زمان زیادی را می خواهد و برای نتیجه گیری کردن دعوا امکان دارد زمان زیادی طول بکشد و بعضی مواقع امکان دارد خسارتی هم در برداشته باشد از این رو قانونگذار راهکارهایی را در خصوص جلوگیری از این معضلات پیش بینی کرده است که به (تأمین دلیل) و (تأمین خواسته) و (دستور موقت) اشاره می کنیم.

در این خصوص وکیل با تشخیص درست خود و استفاده کردن از بهترین راهکارها به سادگی از وارد شدن خسارت حتی جبران ناپذیر به موکل جلوگیری کند.

تأمین دلیل چیست و چه زمانی کاربرد دارد؟

از راه های حفظ حقوق شخص خسارت دیده تأمین دلیل می باشد بعضی اوقات اثر خسارتی که به فرد وارد می شود، در طی رسیدگی قضایی از بین می رود و وارد شدن خسارت خیلی سخت می شود.

ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی

طبق ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی که گفته شده فرد ذینفع احتمال دهند در آینده مدارک و دلایل دعوای آنها از جمله تحقیق محلی و بدست آوردن اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان و دفترهای تجاری و استفاده از قرائن و امارات بدست آمده در محل و دلایلی که پیش طرف دعوا یا شخص دیگر است معتذر یا متعسر خواهد شد از دادگاه می توانند درخواست تأمین آن را کند مراد از تأمین در این مورد تنها ملاحظه و صورت برداری از این نوع دلیل هاست.

بنابراین هر شخص ذینفعی می تواند درخواست تأمین دلیل کند و الزاما نباید خواهان دعوای مطروحه یا قابل طرح در آینده باشد

مراحل درخواست تأمین دلیل

در بیشتر اوقات درخواست تأمین دلیل پیش از برپایی دعوا درخواست می شود ولی می شود در زمان دادرسی هم مورد را تقاضا کرد که در وهله اول درخواست را روی فرم دادخواستی که منعکس شده به شوری حل اختلاف محلی که دلایل در حوزه آن هست تقدیم می گردد و در حالت دوم اگر دلایل و امارات در حوزه همان دادگاهی بوده باشد که به موضوع دعوای اصلی رسیدگی می نماید، احتیاجی به ارائه دادخواست نیست و می شود به طور درخواست روی برگه عادی یا سربرگ وکیل به مراجع دستگاه رسیدگی به دعوای اصلی ارائه کرد و اگر دلایل و امارات در حوزه رسیدگی نباشد به دادگاه صالح، اعطای نیابت می شود.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   مطلقه به چه کسی گفته می‌شود

 

درخواست تأمین دلیل بر اساس ماده ۱۵۱ ق.آ.د.م ممکن است شفاهی باشد و آن در صورتی مجاز است که (در هنگام دادرسی) بوده و در صلاحیت دادگاهی باشد که به دعوا رسیدگی می‌نماید، در این صورت با توجه به ملاک ماده ۲۸۴ ق.آ.د.م در صورت‌‌ مجلس نوشته شده و به امضای درخواست‌ کننده می‌رسد.

درخواست تأمین دلیل ممکن است تحت عنوان خاص خود مورد تقاضا واقع شود، مثل تقاضای معاینه محلی یا تحقیق محلی و… که ممکن است توسط مدیران دفاتر محاکم و یا از طریق ارجاع امر به کارشناسی انجام گیرد.

اگر درخواست تأمین دلیل، شرایط عمومی و اختصاصی بیان شده در قانون را نداشته باشد، رد می‌گردد و این تصمیم دادگاه قابل اعتراض و تجدید نظر نمی‌باشد، زیرا از جمله قرارهای قابل تجدیدنظر مندرج در ماده ۳۳۲ ق.آ.د.م نمی‌باشد.

 

تأمین خواسته چیست و چه کاربردی دارد؟

یکی از پر کاربردترین قرارهای مورد تقاضا، درخواست صدور قرار تأمین خواسته می‌باشد که می‌بایست در قالب دادخواست، تقدیم مرجع قانونی گردد.

مطابق ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م: (خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین و دادگاه مکلف به قبول آن است در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید دادگاه مکلف به قبول آن است:

الف) دعوا مستند به سند رسمی باشد.

ب) خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

ج) در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.

د) خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.

تبصره: تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد. صدور قرار تأمین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

به علاوه می‌توان در مواردی که طلبکار ادعا کند که مدیون برای فرار از دِین، قصد فروش اموال خود را دارد و یا برای توقیف ترکه در مدت تحریر آن و همچنین در مورد طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده و مستند به سند رسمی بوده و در معرض تضییع یا تفریط باشد (هر دو شرط را با هم داشته باشد) نیز تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نمود.

مطابق ماده ۱۱۰ همان قانون چنانچه موضوع تأمین خواسته یکی از موارد چک یا سفته یا برات یا اسناد رسمی یا دعوا علیه متوقف (تاجر ورشکسته) باشد، نیازی به تودیع خسارت احتمالی نمی باشد ولی چنانچه یکی از موارد مزبور نباشد و در عین حال توقیف اموال خوانده قبل از قطعیت حکم (که مدت زمان زیادی طول خواهد کشید) ضروری باشد، می‌توان با استفاده از مجوز بند (د) و تودیع خسارت احتمالی در صندوق دادگستری، نسبت به توقیف اموال خوانده اقدام نمود. میزان خسارت احتمالی بستگی به نظر مقام قضایی صادر کننده قرار دارد.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   وکالت بلاعزل

 

به استناد تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، در خصوص تأمین خواسته نیز می‌توان از امکان استعلام اموال خوانده از بانک مرکزی و ادارات ثبت املاک و اداره راهنمایی رانندگی (راهور ناجا) بهره‌مند شد.

از آنجا که ممکن است این درخواست قبل از اقامه دعوا، مطرح شده باشد، این نکته بسیار حائز اهمیت است که دادخواست اصلی باید ظرف مهلت ۱۰ روز از صدور قرار تأمین خواسته، اقامه گردد و یک کپی از دادخواست اصلی در پرونده تأمین خواسته قرار گیرد تا به علت تراکم پرونده‌ها و عدم اطلاع از طرح دادخواست اصلی، تأمین صادره لغو نگردد.

پس از صدور قرار تأمین خواسته، یک نسخه از رأی به همراه تقاضای اجرای آن به قسمت اجرای احکام شعبه مربوطه تحویل داده شده و شماره پرونده اجرایی قرار تأمین خواسته به آن تعلق می‌گیرد. بعد از آن، چنانچه مالی از خوانده سراغ داشته باشید نسبت به توقیف آن اقدام می‌گردد و چنانچه مالی از وی نشناسید، می‌توان با اخذ استعلام از مراجع یاد شده شامل بانک مرکزی و اداره ثبت املاک و اسنادی که احتمال داشتن ملک خوانده در آنجا می‌رود یا اداره راهنمایی و رانندگی مربوط، نسبت به توقیف اموال خوانده اقدام نمود.

نکته قابل توجه در مبحث اجرای قرار تأمین خواسته این است که با این اقدام فقط می‌توان نسبت به توقیف اموال خوانده اقدام نمود و فروش آنها ممکن نیست مگر آنکه از اموال فاسد شدنی باشد که در آن مطابق تبصره ماده ۱۲۷ ق.آ.د.م و ماده ۶۶ ق.ا.ام و مواد ۱۱ و ۱۲ آیین‌نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده موضوع تبصره ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، فوراً ارزیابی و به فروش می‌رسد و وجه حاصله در حساب سپرده دادگستری تودیع می‌گردد در این صورت رعایت مقررات مربوط به مستثنیات دِین رعایت نمی‌گردد مالی که جزء مستثنیات دِین می‌باشد توقیف می‌گردد که می‌توان با اعتراض بدان، از توقیف به عمل آمده رفع اثر نمود.

بعد از توقیف مال مورد تأمین، نقل و انتقال آن ممنوع است و در غیر این صورت خواهان نمی‌تواند تقاضای ابطال چنین انتقالی را بنماید. ضمن آنکه توقیف کننده اولیه مال نسبت به آن مال، حق تقدم خواهد داشت.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   تفاوت حق کسب و پیشه و تجارت با سرقفلی

بطوریکه قرار تأمین اجرا شده و بعد خواهان طبق رأی نهایی محکوم به باطل کردن دعوا بی حقی شود، خواند طی ۲۰ روز می تواند از تاریخ ابلاغ شدن حکم قطعی، با ثابت کردن وارد شدن خسارت ناشی از قرار تأمین ناروا، طبق ماده ۱۲۰ ق.آ.د.م بر مبنای قاعده لاضرر و ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی، نسبت به خسارتی که وارد شده از شعبه صادر کننده قرار تأمین اقدام کند.

مطالبه این خسارت بدون رعایت کردن تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی و رسیدگی در زمان فوق العاده می باشد همچنین خوانده با اعلام مقدار خسارت وارد شده و دلیل و مدارک اثبات شده درخواست خود را به شعبه صادر کننده قرار تأمین، طی ۲۰ روز ارائه می کند و مفاد  تقاضا ابلاغ می شود به خواهان تا طی ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، بتواند از خود دفاع کند، دادگاه در زمان فوق العاده بی آنکه طرفین را دعوت کرده باشید به موضوع رسیدگی و حکم شایسته ای که قطعی هست را صادر می نماید.

دادگاه مقدار و نوع اموال بازداشت شده، زمانی که مال در بازداشت بوده، تعیین مقدار خسارات وارد شده به خوانده، نوع بازداشت مال و … را بررسی می کند و حتی امکان دارد از نظریه کارشناسی هم استفاده نماید.

بطوریکه خوانده طی مدت مقرر ۲۰ روز درخواست خود را ارائه نکند، و یا نتیجه دعوای مطرح شده به طور حکم مبنی بر حقی خواهان یا باطل کردن دعوا منتج به نتیجه نرسیده باشد به طور مثال در زمانی که خواهان پیش از وارد شدن به دعوا دادخواست خود را مسترد و قرار رد دعوای صادر می شود در این صورت خواهان می تواند رفع اثر از قرار تأمین صادر شده خسارت احتمالی سپرده شده را آزاد کند.

اما در این موقع خوانده که از صادر شدن قرار تأمین خواسته به طور ناروا ضرر دیده است می تواند با دادن دادخواست مطابق با اصول و قواعد دادرسی و در نظر داشتن تمام تشریفات، خسارتی را که وارد شده مطالبه کند.

درباره دعاوی کیفری هم طبق ماده ۱۰۸  ق.آ.دک امکان تأمین خواسته حاضر بوده و شرط آن در مواد ۱۰۸ تا ۱۱۳ آن قانون بیان شده است برای صدور تأمین خواسته کیفری احتیاجی نیست که به ارائه دادخواست و تودیع خسایش رت احتمالی نیست.

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

طراحی سایت و سئو سیبل