0
معامله معارضمعامله معارض

ایا معامله معارض کلاهبرداری است؟

معامله معارض در حکم کلاهبرداری است

مسئول کلینیک حقوقی دفتر منطقه ۷ کمیسیون حقوق بشر اسلامی گفت: در بحث جرائم علیه اموال و مالکیت درباره معامله معارض ، آن را جرم و در حکم کلاهبرداری دانسته‌اند.

اما عده‌ای از حقوقدانان معتقدند قانونگذار این جرم را مستقل از کلاهبرداری در ماده ۱۱۷ قانون ثبت می‌داند.

معامله معارض چیست؟

جرم معامله معارض با جرائمی مانند کلاهبرداری و انتقال مال غیر، شباهت دارد.

معامله معارض (مخالف) به این شکل است که یک شخص بعد از این که مال خود را به دیگری منتقل کرد، دوباره خود را به عنوان مالک، جا زده و آن را به شخص دومی انتقال دهد.

به عنوان مثال، یک شخص، خودرو یا آپارتمان خود را به چند نفر می‌فروشد. معمولاً در عرف به چنین جرمی کلاهبرداری گفته می‌شود اما در دادگاه وی به جرم معامله معارض محاکمه خواهد شد که با کلاهبرداری متفاوت است.

رفتار مجرمانه در جرم معامله معارض از دو عمل مختلف تشکیل شده است. بنابراین فرد مجرم باید دو معامله پی‌در‌پی با تنظیم اسناد انجام دهد.

بر اساس قانون، معامله اول مجرم، ممکن است به صورت عادی یا رسمی باشد اما برای تحقق و انجام این نوع جرم، معامله دوم حتماً باید رسمی باشد.

معامله اول با توجه به مالک بودن مجرم، کاملاً صحیح و قانونی است.

در واقع این معامله‌ی دوم است که معارض و جرم محسوب می‌شود، هر چند بر اساس قانون معامله اول می‌تواند عادی هم باشد، اما این موضوع در مورد املاک شک‌برانگیز است، زیرا اصولاً انتقال رسمی املاک شرط است.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   دعوای اثبات زوجیت و زناشویی

به این ترتیب استثنائی در این زمینه در قالب رأی دیوان عالی کشور مطرح شده است.

بر اساس این رأی: «نظر به این که شرط تحقق جرم معامله معارض، قابلیت تعارض (اختلاف) دو تعهد نسبت به یک مال است و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول (اموالی که قابل جابجایی نباشند مانند خانه)، اجباری باشد، سند عادی مورد معامله آن اموال در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت.

بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد، قبلاً معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی، معامله‌ای معارض (مخالف) با معامله اول در مورد همان مال انجام دهد، عمل معامله معارض نخواهد بود.

بلکه ممکن است بر فرض احراز و تشخیص سوء نیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق و هماهنگی باشد.

مجازات جرم معامله معارض

بر اساس ماده‌ی ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک، هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیر منقول، حقی به شخص یا اشخاصی دهد و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض (مخالف) با حق مزبور انجام دهد، به حبس با اعمال شاقه (کارهای سخت) از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های علامت گذاری شده با * را باید تکمیل نمایید.

نوزده + پنج =