ازدواج مختلط (درهم) چیست؟

عقد ازدواج مختلط، یعنی ازدواج بین زن و مردی که دارای تابعیت‌های جداگانه هستند.
در حقوق بین‏الملل خصوصی ایران، ازدواج مختلط به سه صورت ممکن است مطرح شود:

1- ازدواج زن و مرد خارجی که تابعیت‌های جداگانه دارند.
2- ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی
3- ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی

در صورت ازدوج زن و مرد خارجی که تابعیت‌های جداگانه دارند، تابعیت از لحاظ حقوق بین‌الملل خصوصی ایران مطرح نمی‌شود، زیرا مطابق اصل حاکمیت دولت‌ها، در تعیین اتباع و شهروندان خود، هر دولتی فقط در مورد تعیین اتباع خود حق اظهارنظر دارد.

هرگاه ازدواج زن و مرد خارجی که تابعیت‌های جداگانه دارند، در ایران مطرح شود در مرحله ایجاد حق، یعنی تعیین شرایط و موانع ازدواج، بین قوانین ملی زن و مرد تعارض و اختلاف به وجود می‌آید، که باید دید قانون ملی کدام یک را باید ملاک و معیار اعتبار دانست.

و هرگاه پس از آنکه نکاح (ازدواج) به طور صحیح واقع شد، زن و شوهر تابعیت‌های جداگانه داشته باشند و در اثر عقد ازدواج تابعیت زن تغییر پیدا نکند، در آن صورت چون با مرحله تأثیر بین‏المللی حق مواجه هستیم، نه مرحله ایجاد حق، باید دید آیا همان قانونی که در مورد تعیین شرایط و موانع ازدواج، یعنی مرحله ایجاد حق، ملاک اعتبار بوده، در این مرحله نیز قابل اعمال است یا خیر؟

دلایل تعارض (اختلاف) چند قانون ملی به دلیل ازدواج مختلط

ازدواج مختلط یکی از دلایل تعارض و اختلاف چند قانون ملی است. زیرا از یک سو، زن ممکن است دارای تابعیت مضاعف (دو تابعیتی) شود، چنانکه در مورد ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی ممکن است، مملکت مورد تابعیت زن، تابعیت اصلی را برای او حفظ کند، در حالی که زن، مطابق بند ششم ماده ۹۷۶ قانون مدنی، در اثر عقد ازدواج، تابعیت ایرانی را نیز کسب می‌کند.

از سوی دیگر، چون ازدواج از مصادیق بارز احوال شخصیه است و در حقوق ایران، ازدواج هر کسی تابع قانون دولت مورد تابعیت اوست، بنابراین بین قانون دولت متبوع مرد و قانون دولت متبوع زن، تعارض و اختلاف به وجود می‌آید. حال اگر اختلاف تابعیت زن و مرد پس از عقد ازدواج حفظ شود و تابعیت شوهر در اثر ازدواج به زن تحمیل نشود در مرحله تأثیر بین‏المللی حق، یعنی آثار ازدواج نیز، تعارض بین چند قانون ملی به وجود می‌آید.